الخوارج – الخلفية , الشعيبية , الحازمية, الثعالبة, المعلومية والمجهولية, المكرمية, المعبدية, الرشيدية, الشيبانية

الخلفية
أصحاب خلف الخارجي وهم من خوارج كرمان ومكران‏.‏
خالفوا الحمزية في القول بالقدر وأضافوا القدر خيره وشره إلى الله تعالى وسلكوا في ذلك مذهب أهل السنة وقالوا‏:‏ الحمزية ناقضوا حيث قالوا‏:‏ لو عذب الله العباد على أفعال قدرها عليهم أو على ما لم يفعلوه كان ظالماً‏.‏
وقضوا بأن أطفال المشركين في النار ولا عمل لهم ولا ترك‏.‏
وهذا من أعجب ما يعتقد من التناقض‏!‏

– الأطرافية
فرقة على مذهب حمزة في القول بالقدر‏.‏
غلا أنهم عذروا أصحاب الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من طريق العقل‏.‏
وأثبتوا واجبات عقلية كما قالت القدرية‏.‏
ورئيسهم‏:‏ غالب بن شاذك من سجستان‏.‏
وخالفهم عبد الله السديورى وتبرأ منهم‏.‏

الشعيبية
أصحاب شعيب بن محمد وكان مع ميمون من جملة العجاردة غلا أنه برئ منه حين أظهر القول بالقدر‏.‏
قال شعيب‏:‏ إن الله تعالى خالق أعمال العباد‏.‏
والعبد‏:‏ مكتسب لها‏:‏ قدرة وإرادة مسئول عنها‏:‏ خيراً وشراً مجازى عليها‏:‏ ثواباً وعقاباً‏.‏
ولا يكون شئ في الوجود إلا بمشيئة الله تعالى‏.‏
وهو‏:‏ على بدع الخوارج في الإمامة والوعيد وعلى بدع العجاردة في‏:‏ حكم الأطفال وحكم القعدة ة الولي والتبري‏.‏

الحازمية
أصحاب حازم بن علي‏.‏
أخذوا بقول شعيب في أن الله تعالى خالق أعمال العباد ولا يكون في سلطانه إلا ما يشاء‏.‏
وقالوا بالموافاة وأن الله تعالى‏:‏ إنما يتولى العباد على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الإيمان ويتبرأ منهم على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الكفر‏.‏
وأنه سبحانه لم يزل محباً لأوليائه مبغضاً لأعدائه‏.‏
ويحكى عنهم أنهم يتوقفون في أمر علي رضي الله عنه ولا يصرحون بالبراءة عنه‏.‏
ويصرحون بالبراءة في حق غيره‏.‏

الثعالبة
أصحاب ثعلبة بن عامر‏.‏
كان مع عبد الكريم بن عجرد يداً واحدة إلى أن اختلفا في أمر الأطفال فقال ثعلبة‏:‏ إنا على ولايتهم‏:‏ صغاراً وكباراً حتى نرى منهم إنكاراً للحق ورضاً بالجور‏.‏
فتبرأت العجاردة من ثعلبة‏.‏
ونقل عنه أيضاً أنه قال‏:‏ ليس له حكم في حال الطفولة من ولاية وعداوة حتى يدركوا ويدعوا فإن قبلوا فذاكن وإن أنكروا كفروا‏.‏
وكان يرى‏:‏ أخذ الزكاة من عبيدهم إذا استغنوا وإعطاءهم منها إذا افتقروا‏.‏
الأخنسية‏:‏ أصحاب‏:‏ أخنس بن قيس‏.‏
من جملة الثعالبة‏.‏
وانفرد عنهم بأن قال‏:‏ أتوقف في جميع من كان في دار التقية من أهل القبلة إلا من عرف منه إيمان فأتولاه عليه أو كفر فتبرأ منه‏.‏
وحرموا الاغتيال والقتل والسرقة في السر‏.‏
ولا يبدأ أحد من أهل القبلة بالقتال حتى يدعي إلى الدين فإن امتنع قوتل سور من عرفوه بعينه على خلاف قولهم‏.‏
وقيل إنهم جوزوا‏:‏ تزويج المسلمات من مشركي قومهم‏:‏ أصحاب الكبائر‏.‏
وهم على أصول الخوارج في سائر المسائل‏.‏

المعبدية
أصحاب معبد بن عبد الرحمن كان من جملة الثعالبة‏.‏
خالف الأخنس في الخطأ الذي وقع له تزويج المسلمات من مشرك‏.‏
وخالف ثعلبة فيما حكم من أخذ الزكاة من عبيدهم وقال‏:‏ غني لا أبرأ منه بذلك ولا ادع اجتهادي في خلافه‏.‏
وجوزوا أن تصير سهام الصدقة سهماً واحداً وفي حال التقية‏.‏
الرشيدية
أصحاب رشيد الطوسي ويقال لهم العشرية‏.‏
وأصلهم‏:‏ أن الثعالبة كانوا يوجبون فيما سقى بالأنهار والقنى نصف العشر فأخبرهم زياد بن عبد الرحمن‏:‏ أن فيه العشر ولا تجوز البراءة ممن قال‏:‏ فيه نصف العشر قبل هذا‏.‏
فقال‏:‏ رشيد إن لم تجز البرءة منهم فإنا نعمل بما عملوا فافترقوا في ذلك فرقتين‏.‏

الشيبانية
أصحاب شيبان بن سلمة‏.‏
الخارج في أيام أبي مسلم وهو المعين له ولعلي بن الكرماني على نصر بن سيار وكان من الثعالبة فلما أعانهما برئت منه الخوارج‏.‏
فلما قتل شيبان ذكر قوم توبته فقالت الثعالبة‏:‏ لا تصح توبته لأنه قتل الموافقين لنا في المذهب وأخذ أموالهم ولا تقبل توبة من‏:‏ قتل مسلماً وأخذ ماله إلا بأن يقتص من نفسه ويرد الأموال أو يوهب له ذلك‏.‏
ومن مذهب شيبان‏:‏ أنه قال بالجبر ووافق جهم بن صفوان في مذهبه إلى الجبر ونفى القدرة الحادثة‏.‏
وينقل عن زياد ابن عبد الرحمن الشيباني أبي خالد‏:‏ أنه قال‏:‏ إن الله تعالى لم يعلم حتى خلق لنفسه علماً وأن الأشياء إنما تصير معلومة له عند حدوثها ووجودها‏.‏
ونقل عنه أنه تبرأ من شيبان وأكفره حين نصر الرجلين‏.‏
فوقعت عامة الشيبانية‏:‏ بجرحان ونسا وأرمينية‏.‏
والذي تولى شيبان وقال بتوبته‏:‏ عطية الجرجاني وأصحابه‏.‏

المكرمية
أصحاب مكرم بن عبد الله العجلي كان من جملة الثعالبة وتفرد عنهم بأن قال‏:‏ تارك الصلاة‏:‏ كافر لا من أجل ترك الصلاة ولكن من أجل جهله بالله تعالى‏.‏
وطرد هذا في كل كبيرة يرتكبها الإنسان وقال غنما يكفر لجهله بالله تعالى وذلك أن العرف بوحدانية الله تعالى وأنه اطلع على سره وعلانيته المجازى على طاعته ومعصيته أن يتصور منه الإقدام على المعصية والاجتراء على الخالفة ما لم يغفل عن هذه المعرفة ولا يبالي بالتكليف منه وعن هذا قال النبي عليه السلام‏:‏ ‏”‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ‏”‏‏.‏
الخبو‏.‏
وخالفوه الثعالبة في هذا القول‏.‏
وقالوا‏:‏ بإيمان الموافاة والحكم بأن الله تعالى إنما يتولى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون إليه من موافاة الموت لا على أعمالهم التي هم فيها فإن ذلك ليس بموثوق به إصراراً عليه ما لم يصل المرء إلى آخر عمره ونهاية أجله فحينئذ إن بقى على ما يعتقده فذلك هو الإيمان فنواليه وإن لم يبق فنعاديه وكذلك في حق الله تعالى‏:‏ حكم الموالاة والمعاداة على ما علم منه حال الموافاة‏.‏
وكلهم على هذا القول‏.‏
المعلومية والمجهولية
كانوا في الأصل حازمية إلا أن المعلومية قالت‏:‏ من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته فهو جاهل به حتى يصير عالماً بجميع ذلك فيكون مؤمناً‏.‏
وقالت‏:‏ الاستطاعة مع الفعل والفعل مخلوق للعبد فبرئت منهم الحازمية‏.‏
وأما المجهولية فإنهم قالوا‏:‏ من علم بعض أسماء الله تعالى وصفاته وجهل بعضها فقد عرفه تعالى‏.‏
وقالت‏:‏ إن أفعال العباد البدعية‏:‏ أصحاب‏:‏ يحيى بن أصدم‏.‏
أبدعوا‏:‏ القول بأن نقطع على أنفسنا بأن من اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنة ولا نقول‏:‏ إن شاء الله فإن ذلك شك في الاعتقاد ومن قال‏:‏ أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك‏.‏
فنحن من أهل الجنة قطعاً من غير ذلك‏.‏

Tagged: , , , , , , ,

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: